سقوط موظف عمومي بتارودانت يقود أخطر شبكة نصب رقمي بالمغرب
في ضربة أمنية وُصفت بالنوعية، أسدلت عناصر الشرطة القضائية بأمن إنزكان، يوم أمس الجمعة، الستار على واحدة من أخطر قضايا النصب الإلكتروني التي هزّت الرأي العام الوطني، بعدما تمكنت من توقيف موظف عمومي بمؤسسة سجنية، يُشتبه في كونه العقل المدبر لمنصة رقمية وهمية تحمل اسم “SMG”.
المنصة، التي رُوّج لها على نطاق واسع كـ“فرصة ذهبية للاغتناء السريع”، تحولت في ظرف وجيز إلى فخ محكم ابتلع مدخرات مئات المواطنين، قبل أن تختفي فجأة من الفضاء الرقمي، تاركة وراءها صدمة جماعية وخسائر مالية فادحة.
وحسب معطيات أولية، فإن جهة سوس ماسة، وبالخصوص مدينة أكادير ونواحيها، سجلت لوحدها قرابة 40 ضحية، بخسائر قُدّرت بحوالي 500 مليون سنتيم، في وقت تُرجّح فيه مصادر مطلعة أن تكون الحصيلة الوطنية قد تجاوزت مليارات السنتيمات، ما يجعل من هذه القضية واحدة من أضخم ملفات الاحتيال الرقمي بالمغرب.
ضحايا كُثر أكدوا أنهم انساقوا وراء وعود “الأرباح السريعة والمضمونة”، ليجدوا أنفسهم لاحقاً أمام منصة مغلقة، وأموال تبخرت، وأوضاع اجتماعية ونفسية خانقة، خاصة لدى من استثمروا مدخرات عمرهم أو لجؤوا إلى الاقتراض.
قانونيون اعتبروا أن الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه، في حال ثبوتها، تندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال المنظم، مع احتمال تشديد العقوبات إذا ما ثبت استغلال وسائل رقمية وإشهارية مضللة أو وجود شبكة منظمة تقف خلف العملية.
وفي هذا السياق، شدد مختصون على ضرورة انتقال الضحايا من “الغضب الافتراضي” إلى المسار القانوني، عبر وضع شكايات رسمية مدعمة بالأدلة لدى المصالح المختصة، خاصة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والإلكترونية، من أجل حفظ الحقوق وتسريع مسار المحاسبة.
ولا تزال التحقيقات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة، وسط ترقب واسع لكشف باقي الخيوط والأسماء المحتملة في هذا الملف الثقيل، الذي أعاد بقوة إلى الواجهة مخاطر الاستثمار الرقمي غير المؤطر، وحلم الثراء السريع الذي يتحول، في كثير من الأحيان، إلى كابوس مدمر.