تحذيرات رسمية من إسقاط ميزانيات جماعية بسبب صرفيات مثيرة للجدل
تقارير رسمية محالة إلى ولاة وعمال عدة جهات تحذر من بنود مالية مشبوهة في مشاريع ميزانيات جماعية قد تؤدي إلى رفض إقرارها. وجاءت هذه التقارير استجابة لتحويل اعتمادات مالية كبيرة إلى بنود مثل "العمال العرضيين" و"تنظيم المهرجانات" على حساب مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
بؤر التوتر الجغرافية
ركزت التقارير الواردة على مكاتب الولاة والعمال بشكل خاص على جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. وقد حملت هذه التقارير توجيهات صريحة بضرورة التحرك السريع لمراجعة تلك البنود قبل مناقشة الميزانيات في دورات أكتوبر الجاري.
شبهات التوظيف الانتخابي للإنفاق
كشفت المصادر ذاتها أن التقارير المحالة من وزارة الداخلية حملت توجيهات واضحة بضرورة إسقاط ميزانيات الجماعات التي تتضمن مثل هذه البنود ورفض التأشير عليها. وارتبطت هذه التوجيهات بشبهات "توظيف انتخابي للنفقات العمومية" تزامنا مع اقتراب نهاية الولاية الحالية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026.
تجاوزات مالية صارخة
أكدت التقارير رصد تجاوزات مالية كبيرة في الميزانيات المقترحة، حيث تجاوزت نفقات "العمال العرضيين" سقف 3 ملايين درهم في جماعات صغيرة لا تتوفر على موارد مالية مهمة. كما حاولت مجالس جماعية أخرى تحويل النفقات الضخمة من بند "تنظيم المهرجانات" إلى بند "العمال العرضيين" الذي لا يتطلب تفاصيل دقيقة أو لوائح معلنة، في محاولة لتمريرها بعيداً عن عيون الرقابة.
خرق للتوجيهات المركزية
رصدت التقارير طلبات بالزيادة في الاعتمادات المالية لسنة 2026 في بنود دعم الجمعيات والمشاريع المتعثرة، مما يشكل خرقاً صريحاً لتوجيهات الإدارة المركزية. كانت الوزارة قد شددت على ضرورة حصر النفقات في الاحتياجات الضرورية والإجبارية، كأجور الموظفين ومتأخرات الترقيات وفواتير الماء والكهرباء وصيانة التجهيزات الأساسية.
الإطار القانوني والتربوي الجديد
يأتي هذا التحرك في إطار المادة 186 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على وجوب التصويت على المداخيل قبل النفقات. كما أنذر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دوريته الجديدة بضرورة توحيد الجهود عند إعداد الميزانيات والانخراط في ورش التنمية المجالية المندمجة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الملموس في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والموارد المائية.
مراجعة شاملة للمداخيل
همت عملية المراجعة أيضاً بنود الموارد والمداخيل، حيث وجه مسؤولو ترابيون استفسارات إلى رؤساء الجماعات بخصوص "الباقي استخلاصه" والذي بلغ مستويات قياسية في بعض الجماعات. طلبت هذه الاستفسارات توضيح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، وكذلك توفير معطيات إضافية حول وضعية المتأخرات المبرمجة في خانة النفقات عن منازعات قضائية بين الجماعات والملزمين.