في قرار قضائي حاسم، وتطور قانوني مهم، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، حكماً قطعياً يقضي بحل مكتب "ودادية بدر السكنية"، وذلك بعد نظر دقيق في حيثيات القضية. هذا القرار يأتي تتويجاً لمسار قضائي طويل، ليضع حداً لسنوات من الممارسات المشوبة بالخلل التي أضرت بمصالح المنخرطين وحقوقهم. وليضمن حقوق المنخرطين والمستفيدين من خدمات الودادية.
في ساعة العدالة التي طال انتظارها، قضت المحكمة الابتدائية بسطات بحل المكتب السابق وإلزام أعضائه بتسليم جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالودادية ومنخرطيها إلى مكتب جديد يُنتخب وفق القانون. ولضمان تنفيذ الحكم، فرضت المحكمة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في حال امتناع المسؤولين عن التسليم، وذلك بشكل تضامني بينهم. كما تم تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات الأخرى التي لم تقبلها المحكمة.
يأتي هذا الحكم ليعكس حرص القضاء على ضبط العمل الجمعوي وحماية حقوق المنخرطين، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الوداديات في تقديم خدمات سكنية واجتماعية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة المكتب بطريقة شفافة وقانونية، مما يعزز الثقة بين الأعضاء ويضمن استمرارية العمل بكل نزاهة.
يُشار إلى أن الحكم الصادر أكد نزاهة المحكمة وحيادها. ويُشكل محطة فارقة في مسار القضاء المغربي، تُرسخ مبادئ المساءلة والعدالة في إدارة الجمعيات والوداديات، ليكون بداية جديدة لـ"ودادية بدر السكنية" بسطات.