يواصل المغرب رهانه على تطوير قطاع التمور، حيث أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن هدف طموح يتمثل في رفع الإنتاج الوطني إلى 300 ألف طن بحلول سنة 2030، وذلك في إطار “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030” التي تسعى لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الصادرات الفلاحية.
جاء هذا الإعلان في جواب كتابي موجه إلى مجلس النواب، رداً على سؤال برلماني حول ارتفاع أسعار التمور قبيل شهر رمضان، حيث أوضح الوزير أن الإنتاج الحالي بلغ 103 آلاف طن، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 10% مقارنة مع الموسم السابق الذي عرف إنتاج 115 ألف طن، وذلك رغم استمرار سنوات الجفاف.
ورغم هذا التراجع، أكد الوزير أن العرض المحلي من التمور لا يزال كافياً، بفضل التمور المستوردة وتنوع الإنتاج المحلي، مشيراً إلى استقرار الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
وضمن خطط التطوير، كشف الوزير عن برنامج استثماري بقيمة 7,5 مليار درهم، يهدف إلى غرس 5 ملايين نخلة، من بينها 3 ملايين في الواحات التقليدية، وتوسيع المساحات المزروعة خارج هذه الواحات من 14 ألف هكتار إلى 21 ألف هكتار.
ويسعى البرنامج إلى تحسين سلاسل الإنتاج والتخزين والتثمين، حيث من المتوقع أن يصل معدل التخزين إلى 50%، ومعدل التثمين إلى 10%، مقارنة بـ8% و0,39% على التوالي سنة 2020. كما يرتقب أن ترتفع صادرات التمور إلى 70 ألف طن، بعدما لم تتجاوز 3600 طن في 2020.
وأكد الوزير أن سلسلة التمور تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلاحي بمناطق الواحات، حيث تشكل بين 40 و60% من دخل الفلاحين، وتهم أكثر من 1,4 مليون نسمة. كما يُعد المغرب سابع منتج عالمي للتمور، بفضل توفره على حوالي 453 صنفاً.
وفي إطار “مخطط المغرب الأخضر”، تم بالفعل غرس أكثر من 3 ملايين نخلة، وتطوير نظم الري الصغيرة، وتنقية أعشاش النخيل، إضافة إلى دعم الفلاحين عبر صندوق التنمية الفلاحية.
ولتعزيز تسويق التمور، خاصة خلال رمضان، تم إنشاء 31 وحدة لتخزين وتبريد التمور موزعة على مختلف الواحات، مما ساعد في تقوية سلاسل التوزيع وتحسين الجودة.
كما أشار الوزير إلى أن المشاريع الحديثة لزراعة النخيل، خصوصاً بجهة درعة – تافيلالت التي تنتج حوالي 90% من التمور المغربية، تغطي حالياً أكثر من 8 آلاف هكتار، وتستخدم تقنيات ري حديثة مثل الري بالتنقيط، ما ساهم في الرفع من الجودة والكميات رغم التحديات المناخية.