يظل المغرب المورد الرئيسي للعمالة للزراعة الإسبانية. وتكثف التعاون بين البلدين في هذا القطاع منذ عدة سنوات، مع إدخال برامج الهجرة الموسمية التي تسهل استقطاب العمالة الماهرة. وبالإضافة إلى الأجور اليومية الجذابة، فإن العقود المقدمة غالباً ما تشمل مزايا مثل السكن والنقل، مما يحسن ظروف عمل العمال الموسميين.
ويتجاوز تأثير هذه الهجرة الموسمية الإطار الاقتصادي المباشر، إذ يساهم الدخل الذي يحققه العمال المغاربة في تحسين الظروف المعيشية لأسرهم في المغرب. ومن شأن هذه الشراكة الزراعية أن تعود بالنفع على المنتجين الإسبان والعمال المغاربة على حد سواء، مما يعزز العلاقات بين البلدين.
في مواجهة النقص المستمر في العمالة في الزراعة، لم تعد إسبانيا تقتصر على توظيف العمال الموسميين المغاربة. وبعد نجاح المشاريع التجريبية في أميركا اللاتينية، وخاصة في غواتيمالا، تخطط البلاد لزيادة عدد العمال من هذه المنطقة. وقد أسفرت التجربة الغواتيمالية، التي شهدت مشاركة 500 عامل في الحصاد الأخير، عن نتائج مشجعة، ومن المتوقع زيادة عدد العمال في السنوات المقبلة.
ومن المقرر أيضًا توظيف عمال من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد جرت مفاوضات بين جمعية منتجي الفراولة في ولبة ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، مما أدى إلى إدراج دول جديدة مثل موريتانيا وغامبيا والسنغال في برنامج الهجرة الدائرية. وقد يعمل هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في نهاية أغسطس/آب 2023، على تعزيز دور هذه البلدان كموردين للعمالة للزراعة الإسبانية، مما يفتح فرصًا جديدة لمعالجة تحديات التوظيف.
ورغم المبادرات الواعدة وتنويع مصادر العمالة، يظل مستقبل القطاع الزراعي الإسباني غير مؤكد بسبب الضغوط المستمرة للعثور على العمال المتاحين والمؤهلين. وبحسب المصدر نفسه، ورغم أن المغرب يظل شريكا رئيسيا، فإن الانفتاح على مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا يمكن أن يكون حاسما في ضمان استقرار واستدامة الإنتاج الزراعي في إسبانيا. وستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تقييم تأثير هذه الاستراتيجيات على حملة 2024 وما بعدها.