ويتساءل الرأي العام المحلي:
– هل يليق بمن يحمل صفة باشا أن يرفع صوته بهذه الطريقة أمام رجال الأمن؟
ـ هل كانت النيابة العامة على علم بالتوقيفات والاعتقالات التي أُشير إليها؟
ـ من يحق له قانوناً إصدار أوامر التوقيف والاعتقال، أليس جهاز النيابة العامة وحده؟
ـ بأي حق تُعدّ لائحة أسماء «في ورقة» للتوجه إلى منازل المواطنين، وهل التوقيت كان يحترم المسطرة الجنائية؟
ـ هل رافق هؤلاء الموقوفين عناصر الأمن في سيارات رسمية أم بطرق «غير مألوفة»؟
ولعل السؤال الأهم.. من يذكر بعض مسؤولي الإدارة الترابية بأن أوامر التفتيش والاعتقال اختصاص حصري للنيابة العامة، وأن الأجهزة الأمنية ليست تحت الطلب عبر الهاتف «بطريقة عصبية»؟
ويتساءل مواطنون: إذا كانت العلاقة بين رجال السلطة والأمن في مدينة سطات تُدار بهذه الأساليب، فمن يحمي القانون ويصون كرامة المواطنين؟ والأغرب أن السيد الباشا الذي صار حضوره في الإعلام أكثر من بعض الصحفيين أنفسهم، هل يملك أرقام هواتف مسؤولي الأمن أم أن «لابيجي» تتحرك بناءً على «نوبات الغضب»؟
أسئلة كثيرة، كلها تنتظر جواباً شفافا من وزارة الداخلية قبل أن تتحول العصبية إلى «سلطة موازية» خارج النصوص القانونية.