دردشة حول نتائج الاستفتاء على دستور مرفوض في دولة وصلت إلى الحضيض تسمى الجزائر
في الجزائر قال الشعب كله كلمته في المافيا الحاكمة الطاغية (عسكر ومدنيين) وفي الدستور المرفوض :
في الجزائر رئيس غير شرعي مرفوض شعبيا ، ومع ذلك حاولت مافيا جنرالات فرنسا من أصول جزائرية أن يستمر رئيسها الذي اختارته في الحيل والمكر والأكاذيب حتى يمرر دستورا ملفقا غامضا على ظهر الشعب الجزائري لكن نسبة المشاركة في الانتخابات المتدنية وحجم الرفض ، أسقطت مصداقية الرئيس والدستور معا ، لذلك نزلت المافيا الحاكمة على خازوق شعبي أسقط عن الرئيس ( المُعَـيَّنِ ) ودستوره كل شرعية سياسية وشعبية ... لقد أصبح الحديث عن الجزائر مُـقَـزِّزاً ...
أولا: كل حديث عما تفعله مافيا الجنرالات بالشعب الجزائري أصبح تافهاً لأن الجزائر وصلت إلى الحضيض وانتهى الأمر
أستغرب من المعارضة الجزائرية في الخارج أنها لا تزال تعتبر الخوض في تفاهات تتعلق بما يحدث في الجزائر مثل التعليق على الدستور الجديد ، وعلاقة الجنرالات فيما بينهم مثل الترويج لأخبار سوق الجنرالات مثل أن صهر الجنرال فلان هو اللص فلان ، وأنه لا يزال في الجيش الجزائري رجال ( أولاد الناس) وأن أخبارا نتوصل بها من الجزائر تشير إلى أن الجنرال الفلاني يسعى لإبعاد الجنرال العلاني من دائرة السلطة في الجزائر ، وأنه وقعت مسيرات سلمية في شوارع مدينة كذا وكذا ورددوا الشعارات التي تهز سلطة العسكر ووووو .... لكن الحقيقة هي أن الشعب الجزائري لا زال لم يعثر على السِّرِّ الناجعِ لشطب مافيا العسكر الحاكم في الجزائر ، بل يبدوا أن مؤسسة العسكر ( وكما أقول وأكرر دئما أنها المؤسسة الوحيدة الموجودة في الجزائر وغيرها مجرد ديكور لا قيمة له مثل مؤسسة الرئاسة أو المجلس الوطني الشعبي أو الحكومة أو أي شيء قد يعتبره الناس ( مؤسسة ) فهو مجرد ذيل من ذيول مافيا العسكر الحاكم الفعلي لبلد اسمه الجزائر ....
ثانيا : دردشة حول نتائج الاستفتاء على دستور مرفوض في دولة وصلت إلى الحضيض تسمى الجزائر :
صوت على الدستور الجديد يوم فاتح نوفمبر 2020 ، قلنا صوت ( شعب بومدين الحلوف ) مع بعض الضمائر التي صوتت ( بلا ) اعتقادا منها أنه واجب وطني ، والحقيقة أن بلادا يحكمها العسكر منذ وجودها لم يبق للشعب الحر فيها سوى أن يقوم بثورة دموية لاجتثات جذور مافيا جنرالات فرنسا من أصول جزائرية ، لأن حِراك 22 فبراير 2019 استطاعت مافيا العسكر الجزائري أن تبتلعه وتجر هذا الحِرَاك الشعبي شيئا فشيئا حتى نصبت العصابة الجديدة المستنسخة من عناصر العصابات السابقة ، وانتهى الأمر ، لأن العصابة الجديدة / القديمة شرعت في اعتقال ناس الحِراك ومحاكمتهم بعد أن نصبت عصابة جديدة برئاسة ( تبون حاشاكم ) الذي أدى يمين التنصيب رئيسا على الجزائريين المسلمين السنيين حتى النخاع عربا وأمازيغ ، أدى اليمين في حالة سُكْرٍ وقد شهد بذلك بعضُ من شَمَّ رائحة الخمر تفوح منه وهو يضع يده على المصحف الشريف بكل ازدراء لكتاب المسلمين القدس ، والعهدة على من أدلى بهذه الشهادة ، أقسم هذا العاصي أن يكون رئيسا لكل الجزائريين الذين منحتهم هذه الما فيا العسكرية ( دستورا ) على مقاس مزاجها اللواطي ، فلماذا نحشر نفسنا في أنه دستور يليق أو لا يليق بالشعب الجزائري وهو أصلا ممنوح للشعب من طرف أولا مافيا جنرالات فرنسا من أصول جزائرية لا يعترف بها الشعب الجزائري ويطالبها بأن تعود إلى ثكناتها وتترك للشعب حرية تقرير مصيره بنفسه وذلك ببناء دولة مدنية ، مدنية ، مدنية وليست عسكرية ... وثانيا : من طرف عبيد العسكر الجزائري وهم ( شعب بومدين الحلوف ) الذي يكرههم أحرار الشعب الجزائري من مدنيين انتهازيين من كبار ( الشياتة الذين يضربون الشيتة للعسكر الحاكم ) وكانت نتائج هذا الاستفتاء على الدستور الفرية كما جاءت في وكالة الأنباء الجزائرية بلا حياء :
1) تعترف ( السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ) بهذه الأرقام عن طواعية
2) عدد المسجلين من الذي يحق لهم الاستفتاء 25 مليون جزائري وجزائرية
3) قبيل إغلاق مكاتب التصويت تقول هذه السلطة أنه حتى الساعة الخامسة مساءا أي قبل ساعتين على إغلاق مكاتب التصويت كانت نسبة المصوتين 18،44 % من 25 مليون مسجل .
4) بعد إغلاق مكاتب التصويت على الساعة السابعة مساءا أصبحت نبسة المشاركين 23،7 % من 25 مليون مسجل . واعترفت هذه السلطة الانتخابية بأن هذه النسبة تشكل 5.586.259 جزائري .
5) ولم تتجرأ وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على مواصلة تصريح رئيس ( السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ) محمد شرفي كاملا ، لكن مثلا قناة فرانس 24 أتمت التصريح المهزلة حيث واصل محمد شرفي تصريحه حسب هذه القناة وقال : " صوّت 66,8% من الناخبين الجزائريين بـ"نعم" على الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري الذي شهد نسبة امتناع قياسية، على ما أعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي الاثنين...وقال شرفي في مؤتمر صحافي إن 33,20% صوّتوا بـ"لا" معتبرا أن "تعديل الدستور هو الحجر الأساسي لبناء الجزائر الجديدة". وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23,7%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم. "
6) سنكون متفائلين ونعتمد على أن عدد سكان الجزائر لا يتجاوز 40 مليون نسمة لأن إحصاء الجزائريين توقف عام 2014 في أن عدد السكان هو 38.700.000 نسمة ويستحيل أن يبقى هذا الرقم جامدا طيلة ستة سنوات لذلك سيكون تقديرنا متفائلا بأن الجزائريين يحافظون على تحديد النسل بوعي وهو شيء مستحيل في الجزائر الغارقة في الويل والهموم التي يفرغونها في الولادة بدون قيود ولا شروط ... إذن سنكون -كما قلت متفائلين – ونعمل على قاعدة افتراضية أن عدد سكان الجزائر هو 40 مليون نسمة فقط ، وهذا الرقم متواضع جدا لأن كثيرا من المؤشرات تقول بأن العدد لا يمكن أن يقل عما بين 44 - 45 مليون نسمة ومع ذلك سنعمل على قاعدة 40 مليون فقط !!!!
7) سنبدأ بالوقوف على عدد الذين ذهبوا للاستفتاء على الدستور وهو كما جاء في تصريح رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي وهو نسبة 23،7 % من 25 مليون مسجل . واعترفت هذه السلطة الانتخابية بأن هذه النسبة تشكل 5.586.259 جزائري وجزائرية من أصل 40 مليون من الشعب الجزائري برمته لأن 25 مليون مسجل تنوب عن الشعب في كل استحقاقاته ، وإذا أخذنا 5.586.259 التي شاركت في الاستفتاء فهي تشكل نسبة 07،16 % من عدد سكان الجزائر الذي قدرناه تفاؤلا بأنه 40 مليون نسمة فقط ، فهل يعقل أن تمثل 07،16 % فقط كل الشعب الجزائري ... إذن هي كارثة ومهزلة حقيقية عندما أقرت الدولة بافتخار صباح الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 أننا أصبحنا دولة جديدة بهذا الدستور المنبوذ مثل الرئيس المنبوذ شعبيا المسمى تبون حاشاكم .
8) ونعود لعدد الذين شاركوا في التصويت وهم 5.586.259 ويعترف رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات أن 66.8 % من 5.586.259 هي التي صوتت بـ ( نعم ) فكم هو عدد هذه النسبة من الجزائريين الذين قالوا ( نعم ) إنهم 3.731.621 فهل ثلاثة ملايين و731 ألف جزائري وجزائرية من شعب بومدين الحلوف من ذوي الإرادة المسلوبة هم الذين لهم الحق في تقرير مصير 40 مليون جزائري ، هذا غير ممكن ومستحيل ولا يجب أن يمر مرور الكرام فعلى 36 مليون جزائري أن تنتفض بالحديد والنار لتقطع الطريق عن ( شعب بومدين الحلوف ) الذي يسجد لمافيا جنرالات فرنسا من أصول جزائرية ، أما البقية التي قالت ( لا ) ونسبتها 33،20 % من المسجلين فلها كل التقدير رغم قلتها فهي تعبر عن 36 مليون جزائري وكذلك تعبر عن 19.413.741 من أصل 25 مليون من المسجلين في اللوائح الانتخابية ولكنهم قاطعوا هذه الانتخابات لأنها شكل من أشكال تكريس العبودية والاستبداد العسكري في الجزائر ...
لذلك أصبح كل حديث عن المهازل المتتالية التي تعيشها الجزائر يوميا بل في كل ساعة من ساعات اليوم ، أصبح كل حديث عن الجزائر يثير التقزز والاشمئزاز والغثيان ... لأنهم ضحكوا علينا يوم استقدموا بوتفليقة ( يعلم الله أين هو ) وحكمنا بالمكر والخداع ونشر الأكاذيب مستمرا في سياسة مولاه المقبور بومدين ، ضحك علينا وأعادته مافيا الجنرالات ليستكمل ما بدأه سيده ومولاه المقبور بومدين ، وبعد أن سقط مريضا تركوه على كرسي يحكمنا ولُعَابُهُ يسيل على خديه ( زكارة في الشعب الجزائري ) ليعرف الشعبُ قيمته عند مافيا العسكر الحاكم الفعلي للجزائر أما الشعب فإن أصغر مراهق يعلم أن ذلك غير شرعي وغير قانوني وغير أخلاقي ولا علاقة له بوازع ديني كيفما كان هذا الدين ، إنه عمل حيواني أي غير بشري أن يتركوا شخصا بهذه الحالة يحكم شعبا حرا أبيا ، بعد ذلك جردونا من فرحة حِرَاكِنَا الشعبي بشتى أساليب الحيل وألاعيب المكر والخداع حتى وضعوا على رؤوسنا سكيرا عربيا نَــتِـــنـــاً كريه الرائحة الذي سلط علينا تعديلا لدستور غامض البنوذ المطاطة أصلا ، كيف مرق هذا الكريه ليصبح رئيسا على الجزائريين ؟ إنه اتحاد الطغاة الحاكمين في الجزائر أو الذين حكموها ولا يزالون حتى وإن دخل بعضهم السجن فسيخرج في يوم من الأيام بعفو من السكير تبون حاشاكم وقد بدأت تظهر علامات ذلك بتخفيض سنوات الحكم عليهم وسيبقى في السجن الشرفاء أمثال كريم طابو وغيره من المناضلين الأحرار لأنهم أعداء طغاة الجزائر الجاثمين على صدر الشعب الجزائري طيلة 63 سنة ...
أرجو أن يغير بعض معارضة الخارج خطابهم الذي يعتمد على ما نعرفه أصلا هنا في الجزائر لأنهم يقومون بما يسمى ( بضاعتنا رُدَّتْ إلينا ) عليكم بتحليل نفسية الشعب الجزائري ووضعه في فوهة مدفع أو صاروخ لضرب مافيا الجنرالات واقتلاعها من جذورها لا أن تعيدوا له بضاعته التي يعرفها جد المعرفة بل ويعيشها لحظة بلحظة ...
لم يعد هناك جديد يقال عن الجزائر لأنها بلغت الحضيض وانتهى الأمر ، والحل في ثورة دموية تعيدها إلى ما قبل فاتح نوفمبر 1954 شاء من شاء وكره من كره ، لأن المؤامرة على الشعب الجزائري بدأت فور قيام ثورة فاتح نوفمبر 1954 التي انتهت باغتصاب حرية الشعب بتواطؤ المقبور بومدين مع الجنرال دوغول لتأسيس سلالة مافيا جنرالات من أصول جزائرية لأنهما قررا معا ( بومدين + الجنرال دوغول ) أن تكون هي مصير حياة الشعب الجزائري الذي سرقوا ثورته وثروته ... كفى من استغباء الشعب الجزائري بكون مشاكله هي مع خرافات شخصية بين الجنرالات ، إن معضلة الشعب هي مع المافيا العسكرية التي يجب كنسها من أصغر جندي إلى أكبر جنرال أو فريق ... هل تعلمون أن مشروع تبون حاشاكم هو إعادة كل عناصر العصابات القديمة لاستكمال طحن الشعب ابتداءا من توفيق مدين إلى رجل المهام القذرة ، وتوفيق مدين أصبح مدرسة في الطغيان والجبروت.
اسمعوا آخر خرافة أطلقتها المافيا الحاكمة ( عسكر ومدنيين ) تقول الخرافة بأن الجزائر التي صادقت على " منطقة التجارة الحرة الإفريقية " التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2021 ستكتسح إفريقيا بمنتوجاتها الفلاحية والزراعية والألبان ومشتقاتها والصناعات التحويلية المتنوعة لتغيير اقتصادها إلى تنويع مصادر مداخيلها " ... علق جزائري على هذا الخبر في تويتر بجملة بليغة " ماذا عند الجزائر اليوم لتصدره إلى إفريقيا ؟ "
وتصبحون على سخافات الجزائر وتخاريفها السياسية والاقتصادية ...عفوا ألم يصبح لنا دصتور جديد هو العصا السحرية التي سنصبح بها أكبر مصدري البطاطا والحليب في العالم ، ألم يقل تبون : "إن لنا أفضل منظومة صحية في العالم " وفي الغد ذهب إلى ألمانيا لإنقاذ نفسه من الموت المحتوم على يد كوفيد 19 ، أين تبخرت أفضل منظومة صحية في العالم تمتلكها الجزائر...
وتصبحون على أكاذيب وتخاريف أخرى فقد أصبحت الجزائر مصدرا مهما في اختلاق الأكاذيب ، فمن يحاكمها على أكاذيبها ... فمتى تضع الأمم المتحدة قوانين لمحاكمة الرؤساء الذين يبالغون في إطلاق الأكاذيب على شعوبهم . فلن يجدوا دولة عاش فيها شعبٌ ما أكثر من الشعب الجزائري الذي عاش 59 سنة في الأكاذيب والتخاريف ولا يزال .
سمير كرم خاص للجزائر تايمز