لعنة عداء بومدين للمغرب تصيب تبون ويصفه بالدولة العدوة
في تصعيد جديد يعكس التوتر المستمر بين الجزائر والمغرب، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحذيرًا شديد اللهجة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ومدراء الشركات في القطاع العام. جاء هذا التحذير بعد اكتشاف تبون عقودًا مبرمة مع شركات وصفها بـ"الدول المعادية للجزائر"، في إشارة واضحة إلى المغرب، وليس فرنسا كما قد يظن البعض.
في تعليماته، شدد تبون، الذي ينظر إليه البعض على أنه الواجهة المدنية لحكم الجنرالات في الجزائر، على ضرورة إيقاف أي تعاملات تعاقدية مع جهات أجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للجزائر. وأشار في تحذيراته إلى مؤسسات مالية حكومية تربطها علاقات مع شركات مغربية، إضافة إلى شركة اتصالات خاصة استعانت بشركات قريبة من "جماعات ضغط أجنبية معادية للجزائر".
أعرب تبون عن قلقه من أن هذه العلاقات، التي تمت دون تشاور، قد تؤدي إلى تسريب معلومات حساسة يمكن أن تضر بالمصالح الحيوية والأمن القومي للجزائر. وأضاف أن مثل هذه العقود، التي اعتبرها غير مبررة، تسبب في تدفق العملة الصعبة إلى الخارج، في وقت كان يمكن أن تُقدم فيه هذه الخدمات محليًا.
تبون أمر بإنهاء هذه العقود خلال 10 أيام، وحث مدراء الشركات على التحلي بالمسؤولية والحذر في تعاملاتهم مع الشركاء الأجانب، مع ضمان حماية المصالح العليا للدولة. كما أصدر تعليماته لوزير المالية بمنع أي تحويل خارجي للأرباح المتعلقة بهذه العقود، مشددًا على أن عدم الامتثال لهذه التعليمات سيُعتبر "خيانة" تستوجب ردعًا صارمًا وفقًا للقوانين المعمول بها.
هذا التصعيد يكشف عن حجم العداء الذي لا يزال يكنه الجنرالات الجزائريون تجاه المغرب منذ عهد الرئيس هواري بومدين. فالعداء المتجذر يظهر جليًا في القرارات التي تتخذ ضد المملكة، في وقت تسير فيه المغرب بخطى ثابتة نحو تنمية شاملة أبهرت العالم، رغم قلة الموارد النفطية التي تميز الجارة الشرقية. وعلى الرغم من العلاقات الاقتصادية الطويلة الأمد بين البلدين، يبدو أن تبون قد "اكتشف" مؤخرًا هذه العقود، ما يبرز ضعف معرفته بالوضع الداخلي للبلاد.
إن فسخ هذه العقود لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الجزائر، وقد يكون هذا القرار إشارة إلى انحدار أكبر في ظل الأزمات التي تواجهها القيادة الجزائرية، مما يعزز احتمالية قرب النهاية للنظام العسكري الحاكم.