الجزائر ترسل قوات إلى الساحل بأوامر من فرنسا وتتهم المغرب بترويج الخبر
كذّبت وزارة الدفاع الجزائرية الأخبار المتداولة حول إرسال قوات عسكرية إلى منطقة الساحل للقتال إلى جانب قوات مجموعة دول الساحل الخمس ضد الجماعات المتطرفة.
وجاء في بيان الوزارة: “تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)”. واعتبر البيان أن هذا الأمر “غير وارد وغير مقبول”، مضيفا بأنها “دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية” بحسب تعبيرها.
وشدد البيان على أن وزارة الدفاع الجزائرية “تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد” و الحقيقة على ارض الواقع توجد كتيبة من القوات الخاصة الجزائرية في مالي تحت إمرة القيادة الفرنسية.
وطمأن المصدر “العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد”.
وذكرت وزارة الدفاع أن “مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية”.
و للتذكير يشرّع الدستور الجزائري الجديد إرسال القوات إلى الخارج على خلاف كل الدساتير السابقة