الحلقة (28): المخابرات الجزائرية تُقطع جثت الرهبان الفرنسيين السبعة في تيبحرين
عبد الرحيم المنار اسليمي*
تتضمن هذه الحلقات عرضا وقراءة لحوارات غير منشورة أجريت مع ضابط سابق للمخابرات العسكرية الجزائرية شهد وشارك في أحداث دموية داخل الجزائر وخارجها، ويقوم هذا الضابط السابق بعرض وقائع في مسار زمني يمتد من 1988 إلى حدود سنة 2011.
القراءة تتم لمسار يعرض فيه ضابط المخابرات الجزائري صورا سوداء عن الاختطافات والاغتيالات وصناعة الإرهاب والعمليات الخطيرة التي قام بها جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية في الداخل والخارج في فترة العشرية السوداء وبعدها.
ويعرض أسماء مكونات النظام العسكري المخابراتي الجزائري من جنرالات وضباط ونفوذ عائلاتهم وأبنائهم انطلاقا من الجنرال توفيق “رب الدزاير” والعماري ونزار وطرطاق وأخرون.
كما تعرض اليوميات كيف دبر هذا النظام اغتيالات شخصيات جزائرية مثل عبد المجيد بنحديد وصالح جبايلي وغيرهم، وكذلك عمليات إبادة ومداهمات ونصب حواجز مزيفة ومقابر جماعية، وكيف استهدفت المخابرات الجزائرية دول الجوار في أحداث أطلس أسني بالمغرب ومهام في الصحراء وموريتانيا وليبيا وكيف تمت تصفية الرهبان الفرنسيين وصولا الى أسطورة قانون الوئام الوطني مع بوتفليقة.
مسار طويل مظلم يقرأه عبد الرحيم المنار اسليمي بعين التحليل الأمني والسياسي، بناء على شهادات وردت على لسان عميل بمخابرات جزائرية مفصلة بالأسماء والتواريخ، ليكشف الطبيعة الخطيرة للنظام العسكري الجزائري الممتد الى اليوم مع شنقريحة وعبد المجيد تبون، وكيف يصعب المرور من دولة عسكرية إلى دولة مدنية نظام بني على العنف الدموي والاغتيالات.
يصف ضابط المخابرات العسكرية الجزائرية السابق تورط قيادات المخابرات الجزائرية الجنرال توفيق مدين وإسماعيل العماري والبشير طرطاق وأحمد خرفي في أحد أبشع مذابح العشرية السوداء التي تعرض لها الرهبان السبعة الفرنسيين بالجزائر ،فيقول “بحكم تعاملي مع جماعة الـ(CPMI)في بن عكنون تمكنت من أن أكون على علم بهذه المجزرة التي لها إرتباط بمصالح إستخباراتية فرنسية -جزائرية مشتركة،كما أن تداعياتها ما زالت مفتوحة حتى الآن.
لقد بدأت قصة المجزرة حينما خطفت المخابرات الجزائرية سبعة من بين تسعة رهبان فرنسيين على خلفية صراع بين مديرية الأمن الداخلي(DST) الفرنسية والمديرية العامة للأمن الخارجي(DGSE)،وأود أن أشير هنا إلى أن ال (DST) الفرنسية كانت على علاقة وثيقة مع جهاز المخابرات الجزائري،والدليل على ذلك أنه بعد بث قناة “كنال بلوس” الفرنسية الشريط الوثائقي المتعلق بمجزرة تبحيرين صرح إيف بوني المدير الأسبق لـ(DST) الفرنسية أن الجيا(الجماعة الإسلامية المسلحة)،هي من قامت بالمجزرة في حق الرهبان السبعة.والمعروف أن الجيا هي صنيعة مخابراتية جزائرية بحتة أولا وأخيرا. لقد كانت مصالح مديرية أمن الدولة الخارجي الفرنسية تريد التفاوض مع الجماعة الإسلامية المسلحة لكن مديرية الأمن الداخلي(DST)الفرنسية كانت ضد التفاوض بحكم تحالفها وتنسيقها مع جهاز المخابرات الجزائري(DRS).،وهذاما عجل بالقضاء على سبعة من الرهبان من أصل تسعة “.
ويضيف ضابط المخابرات الجزائرية السابق أنه “للتذكير فإن هؤلاء الرهبان لعبوا دورا رئيسا في تنظيم ندوة “سانت إيجيديو”بروما أو ما يسمى”العقد الوطني”في يناير 1995 التي إنبثق عنها عقد روما.وكان لهؤلاء الرهبان”عقد أمان”حقيقي مع الجماعة الإسلامية الحقيقية آنذاك، أي جماعة الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد،التي عقدت معهم هذا العقد ليلة 24 أو 25 ديسمبر 1993 .وبعد تصفية الرهبان السبعة أعلن أخ أحد الجنرالات المشاركين في الهجوم المفترض أن الوفاة حدثت بسبب قصف عن طريق الخطأ لمواقع جماعات مسلحة،وهذه رواية غير مقبولة أولا لأن رؤوس الرهبان ظهرت سالمة أمام محطة بنزين في المخرج الشمالي لمدينة المدية بيد أنها كانت مفصولة عن الجثث.ثانيا،منطقة تبحيرين ليست بعيدة عن مدن البليدة ومفتاح والأربعاء والمدية،وهي منطقة تقع على مرتفع يمكن من خلاله السيطرة على كل هذه المناطق،وتقع على بعد 70كلم جنوب غربي الجزائر العاصمة على تلة تسمى تبحيرين،والعملية جرت في ليلة 26-27 مارس 1996.، وإنتهت في 21 مايو 1996 ،حسب الرواية الرسمية المعلن عنها آنذاك لكنني أؤكد أن تصفيتهم جسديا جرت في 25و26و 27 أبريل. لقد كان هؤلاء الرهبان بمثابة دعم إنساني حقيقي في المنطقة،ولم يترددوا لحظة في تقديم العون والمساعدة الطبية لأهالي المنطقة التي كانوا يوجدون فيها وهذا ما لم يكن يرضي القيادة العسكرية،وبالتالي كان ضروريا إيجاد كبش فداء لكسب مزيد من الشرعية الدولية لمكافحة الارهاب . كما سبق أن قلت،العملية إنطلقت في 26 مارس 1996 ،وإنتهت في 21 مايو،حسب الرواية الرسمية،وأنا أعلم أنهم قتلوا ما بين 25 و27 أبريل وليس 21 مايو.
والاختطاف جرى في 26 مارس،وفي 20 أبريل أي بعد 23 يوما من ذلك شكلت خلية أزمة ضمت أحمد خرفي وجبار مهنى وإسماعيل العماري وبشير طرطاق وضباط آخرين من البليدة وبن عكنون، وفيها جرى إتخاذ القرار بالتصفية الجسدية.والسبب يعود إلى منتصف أبريل حين علمت المخابرات الجزائرية أن ال(DGSE)الفرنسية تريد عقد اتصالات مباشرة مع الجيا التي يتزعمها جمال زيتوني التابع للمخابرات الجزائرية وهذا ما أزعج جهاز المخابرات وقادة الجيش في الجزائر.فجمال زيتوني كان يدخل مقر المركز الجهوي للتحقيقات العسكرية في البليدة بأمر من الجنرال محمد العماري نفسه،وبتصريح منه،وهذا ما صرح به العقيد محمد سمراوي الملقب “الحبيب” مما يدل على أن هناك تواطؤ وشراكة حقيقية بين “الجيا”والمخابرات،وهذا ما يدعم نظرية تورط الجيش والنظام ككل في ما يعرف بـ “الإرهاب””.
تعذيب وتقطيع الجثت بعد القتل
يقول ضابط المخابرات الجزائرية السابق عن مدبحة تيبحيرين “إن الرهبان السبعة تعرضوا لعملية تعذيب بشعة،وجرى قطع رؤوسهم وفصلها عن أجسادهم وسبب الإحتفاظ بالجثث هو تفادي كشف التعذيب الذي تعرضوا له،وأنه لو لم يجر الإحتفاظ بالجثث لظهر الفرق بين طرق التعذيب على يد عناصر المخابرات وعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.فلو وجدت الجثث كاملة من دون ذبح لظهر جليا ما تعرض له الرهبان السبعة من تعذيب ووحشية.وسوف يكون من السهل على السلطات الفرنسية معرفة أن المخابرات الجزائرية هي من يقف وراء العملية من خلال طريقة التعذيب الجهنمية البشعة.وتجدر الإشارة إلى أن أمير الجيا السايح عطية زار الدير في 25 ديسمبر 1993 أي ثلاث سنوات قبل المجزرة لإبرام عقد أمان مقابل الأدوية والمال لكن الرهبان رفضوا إعطاء المال بحكم حاجاتهم للمال أيضا،ولكن قبلوا إعطاء الأدوية والعلاج للمصابين من الجماعات الإسلامية.وكان من بين الرهبان طبيب فرنسي يدعى لوك،وهو ما أدى إلى إتفاق ضمني بين الرهبان والجماعة حتى يقوم بمعالجة المصابين من أعضائها مقابل الأمان من دون أن يضطر الرهبان لدفع المال مقابل الحماية. و بعد إختطافهم سارعت الصحافة والسلطة لإلصاق التهمة بالجماعات الإسلامية المسلحة وبالأمير جمال زيتوني،عميل المخابرات.وفي 12 أبريل 1996 صدر بيان عن الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة زيتوني يتبنى عملية الاختطاف. وكان أول بيان صادر عن الجماعة،وصدر في جريدة “الحياة اللندنية”.
ويقول ضابط المخابرات الجزائرية السابق أنه “ في 24 مارس 1996 أي قبل قيام هذه العملية بيومين حضر كل من مولود عزوط وجمال زيتوني إلى مقر المركز الجهوي للبحث والتحري في البليدة(CTRI)،واستقبلا في اليوم الموالي الموافق ل 25 مارس 1996 من طرف الجنرال إسماعيل العماري إلى جانب أربعة ضباط آخرين منهم جبار مهنى وعبد القادر خمان وأحمد خرفي وبشير طرطاق.
وكنت يومها موجودا في المركز برفقة رئيسي المباشر.في نفس الأمسية كانت هناك خمس شاحنات تجارية “جي 5” من نوع “بيجو” يجري إعدادها على جناح السرعة،واختير فريق كوماندوس للقيام بهذه العملية القذرة بالإضافة إلى بعض التائبين وضباط الصف،وأوكلت للجميع مهمة الانطلاق حوالي الساعة العاشرة ليلا أي في ليلة 26 و 27 ،وعادت الشاحنات الخمس بسبعة رهبان،من دون أن تتمكن من إختطاف الراهبين الآخرين.وبعد مرور أسبوع على ذلك،تعقدت الأمور فحولوا إلى مرتفعات البليدة تحت قيادة جمال زيتوني خوفا من انكشاف الأمر.بيد أنه كان هناك أمير جماعة إسلامية حقيقية اسمه “أبو مصعب” في منطقة البليدة وخاصة في منطقة بوقرة سيدي موسى وبراقي،طلب من زيتوني تسليمه الغنيمة،وبالتالي أدى تدخل أبو مصعب أولا،ثم تدخل المديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي DGSE))لاحقا إلى التعجيل بقتل الرهبان السبعة.وأود هنا الإشارة إلى أنه قبل اختطاف الرهبان السبعة،وجهت المخابرات الجزائرية في بداية عام 1995 رسالة إلى المخابرات الداخلية الفرنسية حتى لا تذهب بعيدا في تحقيقاتها في حادث تفجير ميترو الأنفاق بباريس “سان ميشال” الذي جرى في السنة ذاتها،وهي العملية التي قام بها عميل المخابرات الجزائرية المسمى “علي توشنت” وكان لهم ما أرادوا.آنذاك إنفتحت شهية المخابرات الجزائرية على مزيد من العمليات بتواطؤ مع جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي(DST). كانت هناك نية مبيتة لعملية أخرى في بداية 1996،وهي عملية إختطاف الملحق العسكري الفرنسي بالجزائر لكنه جرى التراجع عنها في آخر لحظة خوفا من أن يقتل فعليا.
وفي تلك الفترة حول فيها رئيسي المباشر عبد القادر إلى المدية وبالضبط الى المديرية المركزية لأمن الجيش،وكنت أرافقه في زياراته للمدية والبليدة،وكان يأمرني دائما بالتكتم على كل ما أراه وأسمعه.
وبعد ذلك قررت المخابرات الجزائرية اختطاف الرهبان السبعة بعد تعيين جمال زيتوني أميرا على الجماعة المسلحة،ومولود عزوط نائبا له، واستقبلا في مقر المركز الاقليمي للبحث والتحريات (CTRI) في البليدة من طرف الجنرال إسماعيل العماري، الذي كان مسؤولا حينها عن جهاز الجوسسة المضادة(DCE)،الذي أصبح منذ 2009 يسمى مديرية الأمن الداخلي في المخابرات،والتي ترأسها حتى أكتوبر 2013 الجنرال بشير طرطاق،وأبلغا آنذاك بنوعية العملية والتحضيرات التي جرت، وخطة العملية ،وأعلموهما بنوعية المشاركين في العملية من ضباط صف وإسلاميين حقيقيين وتائبين مرتزقة.وهكذا انطلقت الشاحنات في26 من مارس في حوالي الساعة العشرة ليلا، ووصلت للدير حوالي الساعة 12 ليلا،حيث جرى تنفيذ العملية .وقد عرفت فيما أن راهبا نجى من الحادث يعيش في المغرب ،وقد علمت هذا من خلال الشريط الفرنسي الذي بثته “كنال بلوس” الفرنسية حول مقتل الرهبان.ذلك أنه أدلى بشهادته من المغرب(فاس)،وأيضا حدثني عن ذلك جون باتيست ريفوار،منتج الشريط”.
ويضيف ضابط المخابرات الجزائرية السابق واصفا العملية “ ما أعلمه،وهو أمر مؤكد،أنهم اقتيدوا من الدير إلى منطقة تدعى “بالشفة “على الأقدام حيث يوجد فندق قديم،ومن هناك جرى نقلهم إلى الثكنة وهم مغمضي الأعين.وبعد حوالي أسبوع من الاختطاف تعقدت الأمور بين القيادة أي بين جبار مهنى، المسؤول عن مركز الجهوي للبحث والتحري في البليدة ، وطرطاق ، المسؤول عن المركز الرئيسي للتحريات العسكرية ببن عكنون آنذاك، وأحمد خرفي ، وإسماعيل العماري،الرأس الكبيرة.فقرروا تسليمهم إلى زيتوني ليبدأ الشطر الثاني من الخطة الجهنمية مع جهاز المخابرات الداخلية الفرنسية،وإقناعهم أن المخابرات الجزائرية ستعمل على تحرير الرهائن.
وثمة نقطة لابد من الإشارة إليها هي أنه بعد مطالبة أبو مصعب بالغنيمة عندما علم أن الرهبان السبعة بحوزة جمال زيتوني في الجبل،اختلطت الأمور مجددا،وأصبح من الصعب التعامل مع هذا المتغير الجديد في العملية،فجرت إعادة الرهبان السبعة الى الثكنة للمرة الثانية،وهناك جرى فصل الرؤوس،ووضعت لاحقا قرب محطة بنزين في المخرج الشمالي للمدية،بينما احتفظت المخابرات بالجثث التي عانت من التعذيب،بعدها مباشرة اختفى مولود عزوط في ظروف غامضة،وجرى التخلص من جمال زيتوني في كمين بعد أن أحضر الرهبان إلى الثكنة،وتكتمت المخابرات على مقتله الذي أعلن في شهر أغسطس لكن مقتله كان في شهر أبريل بعد تسليم الرهائن مباشرة وهناك جرى التخلص من زيتوني نهائيا خوفا من أن يشكل بقاءه على قيد الحياة أي تهديد بحكم تورط المخابرات المباشر في هذه القضية الخطيرة”.
المخابرات الداخلية الفرنسية تحاول تبرئة المخابرات الجزائرية من مدحة تيبحيرين
يقول ضابط المخابرات الجزائرية السابق “ لقد استضيف إيف بوني،مدير المخابرات الداخلية الفرنسية آنذاك ثلاث مرات متتالية من طرف التلفزيون الجزائري(2011) في محاولة مستميتة لتبرئة المخابرات الجزائرية من تهمة قتل الرهبان السبعة،وإلصاق التهمة بجمال زيتوني بإعتباره أمير الجماعة المسلحة،والمسؤول،حسب السيناريو الجزائري،عن مقتل الرهبان عن طريق الخطأ في عملية القصف الخاطىء لمواقع الجماعات المسلحة،الأمرالذييتبث العلاقة الوطيدة بين الجهازين الجزائري والفرنسي التي يمكن وصفها ب” العلاقة الزوجية “لشدة ترابطها.كماجرى تخصيص ميزانية معتبرة من طرف المخابرات الجزائرية قدرها 150 مليون يورو لإنجاز فيلم وثائقي جرى من خلاله تبرئة المخابرات الجزائرية وتلميع صورتها،وإتهام “الجيا”بقتل الرهبان.وعرض الفيلم في 23 مايو 2013،وأنجزه مالك آيت عودية،واليهودية الفرنسية سيفرين لابات.تجدر الإشارة إلى أن الفيلم الآن يوجد محل متابعة قضائية في فرنسا .وثمة نقطة لابد أن أشير اليها هي أن إبنة إيف بوني كانت على علاقة تجارية مع ابنة الجنرال إسماعيل العماري نائب رئيسدائرة الإستعلام والأمن آنذاك،إذ كانت لها مشاريع خاصة في مجال صناعة المواد الصيدلانية .
تورط المخابرات الجزائرية في تفجير مترو باريس
يصف ضابط المخابرات الجزائرية تورط المخابرات الجزائرية في حادث تفجيرات ميترو باريس خلال عام 1995 فيقول “عندما حدثت إنفجارات مترو باريس أو إنفجارمحطة سان ميشال عام 1995،والتي نسبت للجماعة الإسلامية المسلحة.أخذنا أحمد خرفي(عبد القادرعباسي) إلى مطعم راق هو مطعم البستان،بعدها توجهنا للمركب السياحي”ساميتال”،وهناك شربنا نخب تفجيرات باريس،وهذا معناه أن الإرهاب دق أبواب البيت الفرنسي،وعليهم بالتالي الخضوع لمطالبنا.هذا ما قاله لنا خرفي الذي ترقى لاحقا إلى رتبة جنرال وعوض إسماعيل العماري في 27 أغسطس2007 في جهاز الجوسسة المضادةDCE))الذي أصبح يسمى فيما بعد مديرية الامن الداخلي في المخابرات.وقد وصلت الرسالة في نهاية 1995 إلى السلطات الفرنسية بتجنب متابعة عناصر”الجيا”على التراب الفرنسي بصريح العبارة،نظرالأن هذا التنظيم هو صناعة مخابراتية،ولايجب المساس به”.
*رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني